چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ · ۷ اکتبر ۲۰۲۶ آزادی · اندیشه · روشنگری

اندیشکده یارمحمودیخبر و تحلیل بی‌سانسور ایران

اینترنت و سانسور

طرح «مقابله با نفوذ»: یه عکس واسه رسانهٔ خارجی بفرستی، مجرمی

نوشته ۲ دقیقه خواندن

خب مردم، قانون تازه تو راهه: از این به بعد اگه از خیابون فیلم بگیری و واسه یه رسانهٔ اون‌ور آب بفرستی، مجرمی.
مجلس روز یکشنبه ۲۵ مرداد کلیات طرحی رو تصویب کرد به اسم «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی». ۱۸۳ رأی موافق، فقط ۴ تا مخالف، ۵ تا ممتنع.
اسمش قشنگه. توش چیه؟

توی این ۱۹ ماده چی نوشتن؟

ایران اینترنشنال متن طرح رو مرور کرده. مادهٔ ۷ می‌گه فرستادن پیام، عکس، فیلم یا هر داده‌ای واسه رسانهٔ خارجی یا کارمندش ممنوعه؛ اگه تو روزهای «بحران» و «ناآرامی» و «اغتشاش» باشه، مجازاتش سنگین‌تره.
مادهٔ ۶ می‌گه مصاحبه با رسانه‌ای که خودشون اسمش رو گذاشتن «معاند» ممنوع. با بقیهٔ رسانه‌های خارجی هم بخوای حرف بزنی، باید قبلش به وزارت اطلاعات خبر بدی.
مادهٔ ۵ می‌گه وزارت اطلاعات هر سال فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های خارجیِ «مجاز» رو می‌ده بیرون. بورسیه یا همکاری علمی بیرون از اون فهرست؟ زندان.

بازم هست. واسه تماس با سفارت خارجی باید اجازهٔ کتبی بگیری. انجمن و حزب و سمن بدون تأیید کمیته‌ای که وزارت اطلاعات و سپاه توش نشستن، حق گرفتن یه ریال کمک خارجی نداره. فیلم‌ساز و موزیسین و نویسنده‌ای که کارش «هدایت خارجی ممنوع» داشته باشه، ممکنه تا آخر عمر از کارش محروم بشه. حتی دوره و کارگاه آنلاینِ خارجی هم زندان داره.
ضابطش کیه؟ وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. دادگاهش کجاست؟ دادگاه انقلاب، با حق مصادرهٔ اموال.
تازه نوشتن اگه ندونی طرفت «ممنوع» بوده، باز هم ممکنه مقصر باشی!

یعنی چی؟

یعنی هر کی گوشی دستشه، متهمه.
اونی که تو دی‌ماه از تیراندازی به مردم فیلم گرفت و فرستاد بیرون تا دنیا ببینه، مجرمه. دانشجویی که واسه یه دانشگاه خارجی درخواست داده، مشکوکه. خبرنگاری که جواب تلفن همکار اون‌ور آبش رو داده، «نفوذی»ه.
چرا؟ چون این حکومت از یه چیز بیشتر از موشک می‌ترسه: از دوربین موبایل مردم.
بعد از دی‌ماه صداوسیماشون صدها «اعتراف» پخش کرد که توش آدم‌ها رو مجبور کرده بودن بگن واسه رسانه‌های خارجی فیلم فرستادن. حالا می‌خوان همون پرونده‌سازی رو قانونی کنن.

دولت هم «لطف کرد» و مخالفت کرد

چهارشنبه ۲۸ مرداد، مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، به ایرنا گفت موضع رسمی دولت «مخالفت» با این طرحه. گفت با حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی نمی‌خونه و اگه هر تماسی جرم بشه، پژوهشگرها ترجیح می‌دن مهاجرت کنن.
دستش درد نکنه که بعد از سه روز یادش افتاد. ولی این فیلم رو قبلاً دیدیم: مجلس تصویب می‌کنه، دولت یه «نگرانیم» می‌گه، بعد یه روز بی‌سروصدا ابلاغ می‌شه. تو این مملکت نه مجلس تصمیم‌گیره، نه دولت. تصمیم جای دیگه‌ای گرفته می‌شه و بقیه نقش بازی می‌کنن.

می‌خوان در و پنجرهٔ مملکت رو گل بگیرن که صدای مردم بیرون نره.
ولی مردمی که زیر گلوله فیلم گرفتن، از یه مادهٔ قانونی نمی‌ترسن.
صدا رو نمی‌شه زندانی کرد. اینو هر دیکتاتوری آخرش می‌فهمه؛ معمولاً وقتی که دیگه دیر شده.

پرسش و پاسخ

طرح «مقابله با نفوذ» چیست؟

طرحی ۱۹ ماده‌ای است که کلیات آن ۱۶ اوت ۲۰۲۶ با ۱۸۳ رأی موافق در مجلس تصویب شد و برای ارتباط با رسانه‌ها، نهادها و سفارت‌های خارجی مجازات‌هایی مانند حبس و محرومیت شغلی در نظر می‌گیرد.

این طرح چه کارهایی را جرم می‌کند؟

بر پایهٔ متن منتشرشده، ارسال پیام، عکس و فیلم به رسانه‌های خارجی، مصاحبه با رسانه‌های «معاند»، همکاری علمی با مؤسسه‌های خارج از فهرست وزارت اطلاعات و دریافت کمک خارجی بدون مجوز جرم شمرده می‌شود.

موضع دولت پزشکیان چیست؟

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، روز ۱۹ اوت ۲۰۲۶ به ایرنا گفت دولت رسماً با این طرح مخالف است، آن را ناسازگار با حقوق شهروندی می‌داند و نسبت به مهاجرت پژوهشگران هشدار داد.

منابع این خبر

واقعیت‌های این خبر از منابع بالا گرفته شده؛ لحن و نظر از نویسنده است.

بیشتر درباره اینترنت و سانسور

همه خبرهای این موضوع

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نمی‌شود. دیدگاه‌ها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.